تشدید بازرسیها مهمترین مصوبه ستاد تنظیم بازار
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۸۳۸۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما چهارمحال و بختیاری؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: نظارت دقیق، سازماندهی قیمتها وعملکرد مناسب تر بنگاههای معاملات املاک باهدف کنترل قیمت مسکن بویژه در مرکز استان، بازرسی دقیق از ثبت قیمت کالاهای سلولزی وشویندهها برای جلوگیری ازتخلفات افزایش قیمت این محصولات، همچنین کنترل شناسه وکدرهگیری کالا برروی قطعات ولوازم یدکی درقالب طرح نظارتی، نظارت بیشتر ودقیقتر به نانواییها و توزیع آرد ازمهمترین مصوبات نشست امروز بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منزوی دراین نشست همچنین مبارزه با گرانفروشی درهمهی واحدهای صنفی را مهمترین برنامه این کمیته دانست.
وی گفت: با تشکیل جلسات متعدد و درفواصل زمانی کوتاهتر اعضا، تلاش میشود تا با ترغیب واحدهای خدماتی به ارائه خدمات بهتر، حمایت از مصرف کننده به صورت شفاف سازیهای بیشتر فراهم شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دانلود
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۸۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجارهنشینها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیمگری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجارهبها را تصویب کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد؛ این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجارهبها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجارهنشینها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجارهبها را در تاریخ ثبت دادههای رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجارهبها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجارهبها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهبترین دوره اجارهنشینی» برای سالهای دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبلتر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجارهبها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دورههای قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجارهبها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمتها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.